این صنایع نیز به دلیل کمبود تولید شمش فولاد در داخل کشور، برای تأمین مواد اولیه خود با مشکل مواجه هستند و با این روند بسیاری از ظرفیت‌های ایجاد شده در بخش نورد به بهره‌برداری نرسیده است.
از سوی دیگر در زمینه تولید فولاد خام نیز عملاً شرکت‌های دولتی یکه تاز میدان بوده و بخش خصوصی به دلیل کمبود سرمایه و نبود سنگ آهن قادر به حضور در این عرصه نبوده است و حتی با ابلاغ سیاست‌های بند «ج» اصل 44 نیز هنوز سرمایه‌گذاری در تولید فولاد خام توسط بخش دولتی صورت گرفته و اعتقاد چندانی به حضور بخش خصوصی در این عرصه وجود ندارد به نحوی که در طرح جامع فولاد نیز اثری از حضور بخش غیردولتی نیست و سرمایه‌گذاری برای تولید فولاد خام و تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع نوردی باز هم توسط بخش دولتی صورت گرفته است .
با این روند وزیر صنایع و معادن و مدیر عامل سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران در نشست چندی پیش خود با انجمن تولیدکنندگان فولاد به بررسی مسایل و مشکلات آنان پرداختند گرچه به نظر می‌رسید در پایان این نشست نیز ساز و کار اجرایی خاصی برای حضور پررنگ بخش غیر دولتی در تولید فولاد خام و استفاده از ظرفیت‌های تولید نورد ارایه نشد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به سرمایه‌گذاری سرگردان در صنعت نوردی می‌گوید: سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد وقتی مفید است که در وزارت صنایع و سایر مراجع تصمیم گیری سیستم اطلاع‌رسانی به نحوی باشد که تصویر روشنی از آینده سرمایه‌گذاری در این صنعت، حجم بازار، متقاضیان و پیش‌بینی قیمت‌ها ارایه شود.
رسول خلیفه سلطانی می‌افزاید: به دلیل فقدان اطلاع بخش خصوصی متأسفانه دچار سرمایه‌گذاری‌های سرطانی در صنعت نورد شده‌ایم. از 80 میلیون تن مجوز داده شده در بخش نورد 10 میلیون تن اجرایی خواهد شد که آن هم مواد اولیه ندارد.
وی می‌افزاید: مسئول سرمایه‌گذاری دولت است و باید همایشهای مختلف سرمایه‌گذاران را راهبری و مسیر درستی را ترسیم کند. گرچه در طرح جامع دولت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جلوگیری نکرده اما در صنعتی که نیازمند 200 تا 300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است این بخش سرمایه لازم را در اختیار نداشته و باید با تشکیل کنسرسیوم‌های بخش خصوصی در قالب تعاونی‌ها این سرمایه‌ها با هدایت دولت فعال شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در مورد اینکه چرا بخش خصوصی در طرح جامع مشارکت ندارد می‌گوید: یکی از کارهای دولت آن است که مواد اولیه مانند سنگ آهن را برای فعالیت در طرحهای تولید فولاد خام فراهم سازد.
اکنون دولت باید مشوقهای لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم نماید گرچه دولت مانع فعالیت در این عرصه نشده اما وقتی تأمین مواد اولیه و سایر حمایت‌ها برای بخش خصوصی فراهم نباشد این سرمایه‌های اندک کارساز نخواهد بود و ضرورت راهبری دولت در سرمایهگذاریها احساس میشود.
رقابت نابرابر
مدیرعامل شرکت نورد فولاد یزد می‌گوید: هیچ کدام از سرمایهگذاریها در صنعت فولاد جواب نمی‌دهد. مقرر بوده ذوب آهن اصفهان 92 میلیارد تومان سوددهی داشته باشد اما 162 میلیارد تومان زیان داده است از سوی دیگر 300 میلیارد تومان یارانه سنگ آهن دریافت می‌کند یعنی 462 میلیارد تومان زیان داشته است.
قیمت تمام شده با قیمت فروش آن همخوانی ندارد و شرکت‌های تولیدکننده با کیلویی 380 تومان ضرر محصول خود را عرضه نموده و با این وجود صادرکننده نمونه نیز محسوب می‌شوند. همچنین صنایع نوردی فولاد به دنبال استفاده از حساب ذخیره ارزی هستند.
محمد احرامیان می‌افزاید: گفته میشود 8 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد نورد در بخش خصوصی وجود دارد این در حالی است که این ظرفیت حداکثر یک میلیون تن است. بخش خصوصی قادر به تولید فولادی که عنوان کرده نیست.
وقتی مواد اولیه تولید نورد با هر تن 400 دلار به کشور وارد شده و شرکت‌های دولتی محصولی را به قیمت 360 تومان می‌فروشند این شرکت‌ها زیان‌ده بوده و مجبورند زیر قیمت تمام شده محصول تولیدی را به فروش رسانند.
وی می‌افزاید: برای حضور در بخش تولید فولاد خام نیز بخش خصوصی نیازمند سرمایه چندانی نیست اما سرمایه‌گذاری بخش دولتی به حدی زیاد است که بخش خصوصی جرأت نزدیک شدن به این حوزه را ندارد. دولت با استفاده از بیت‌المال شرکت‌های تولید فولاد خام را راه اندازی کرده که زیان ده هستند.
همچنین در زمینه تأمین و تولید سنگ آهن نیز بخش خصوصی قادر به انجام این کار است اما سرمایه‌گذاری‌های دولتی اجازه دخالت به بخش خصوصی را نمی‌دهند. فولاد مبارکه 8 کوره 200 تنی دارد اما سالانه حدود 4 میلیون تن فولاد تولید می‌کنند این در حالی است که باید سالانه 15 میلیون تن فولاد تولید کنند، ضعف مدیریت عامل اصلی ناکار آمدی شرکت‌های فولادی است.
احرامیان می‌گوید: با این روند سیاست‌های ابلاغی برای خصوصی‌سازی صنایع فولادی و حضور بخش خصوصی در این بخش در حد نوشته‌هایی روی کاغذ باقی خواهد ماند همانطور که اکنون طرحهای فولادی توسط دولت اجرا میشود 8 طرح 800 هزار تنی تولید فولاد خام در چارچوب طرح جامع فولاد از نمونه‌های ادامه حضور دولت در این عرصه است اگر 30 درصد بودجه دولت برای فولاد را به بخش خصوصی بدهند مشکل حل میشود چرا که اکنون شرکت‌های دولتی مانند ذوب‌آهن محصولات خود را زیر قیمت تمام شده می‌فروشند اما انجام این کار برای بخش خصوصی باید سود آور باشد.
وی می‌گوید: بخش خصوصی قادر به اینگونه رقابت نیست چرا که یارانه‌های دولت در قالب مابه‌التفاوت 80 تا 20 تومانی به قیمت سنگ آهن به شرکت‌های فولاد سازی دولتی و نحوه پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود بالای 20 درصد به بخش خصوصی این امکان را از بین برده است.
بانکها با استفاده از سرمایه‌های مردم و پرداخت سود بالا به سپرده‌ها زمینه انتقال این سرمایه‌ها به بخش خصوصی را از بین برده اند و با این نرخ نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد.
نبود مواد اولیه و زیان‌دهی تولید
همچنین مدیرعامل شرکت فولاد البرز با اشاره به مشکلات بخش خصوصی برای فعالیت در صنعت فولاد می‌گوید تا کنون 80 میلیون تن مجوز تولید محصولات نورد صادر شده اما برای تولید فولاد خام به بخش خصوصی مواد اولیه (سنگ آهن ) داده نمی‌شود این در حالی است که سنگ آهن مورد نیاز برخی شرکت‌های خارجی (هندی) در ایران تأمین میشود و این امکان در اختیار بخش خصوصی نیست.
حسن مصیب زاده در زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید فولاد خام می‌افزاید: بخش خصوصی نمی‌تواند 500 میلیون دلار سرمایه مورد نیاز برای احداث کارخانه 5/1 میلیون تنی فولاد را پرداخت کند بلکه این بخش باید 20 درصد سرمایه را تأمین نموده و بقیه از محل حساب ذخیره، بانکها یا سرمایه‌گذاری خارجی مانند سایر کشورها تأمین شود.
اکنون امکان استفاده از بای بک در این سرمایهگذاریها به دلیل تنش‌های سیاسی وجود نداشته و مقرر است این سرمایه از حساب ذخیره ارزی تأمین شود.
وی می‌گوید: گرچه بانکها تسهیلات پرداخت می‌کنند اما نرخ بهره این تسهیلات بسیار بالاست از سوی دیگر برای تشکیل پرونده در بانکها نحوه تأمین مواد اولیه (سنگ آهن) از داخل یا خارج کشور مؤثر است اما وزارت صنایع و معادن از تأمین سنگ آهن مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی خودداری می‌کند، باید پرسید که چگونه سنگ آهن شرکت‌های خارجی تأمین میشود اما برای بخش خصوصی داخلی این امکان وجود ندارد.
مصیب زاده می‌افزاید: با وجود تمایل بخش خصوصی به حضور در طرحهای فولادی و علی‌رغم ابلاغ سیاست‌های خصوصی‌سازی، هنوز زمینه برای حضور فعال این بخش وجود ندارد، بهتر است به جای اینکه دولت شرکت‌های فولادی را پس از راه اندازی به بخش خصوصی واگذار کند این واگذاری‌ها از ابتدا صورت گیرد چرا که بخش خصوصی این شرکت‌ها را به قیمت پایین‌تری راه اندازی خواهد کرد.
اجرای این پروژه‌ها توسط بخش دولتی باعث زمان بر شدن و افزایش هزینه‌ها میشود و پس از آماده‌سازی آن توسط دولت به دلیل افزایش قیمت تمام شده این بخش قادر به خرید شرکت‌های مذکور نیست حتی برخی طرح‌ها در مناطقی که توجیه اقتصادی ندارد احداث میشود.
وی می‌گوید: حتی با اجرای سیاست‌های اصل 44 و واگذاری 50 درصد سهام شرکت‌های فولاد در چارچوب سهام عدالت یا عرضه در بورس از آنجا که مدیریت این شرکت‌ها دولتی خواهد ماند، خصوصی‌سازی واقعی شکل نگرفته و اهداف واگذاری‌ها محقق نمی‌شود.
مدیرعامل شرکت فولاد البرز می‌افزاید: در تمام دنیا از آنجا که تولید فولاد سرمایه‌بر است اعطای مجوز فعالیت به بخش خصوصی با مجوز تولید نورد آغاز شده و سپس با پرداخت تسهیلات دولتی زمینه‌های حضور بخش خصوصی در تولید فولاد خام فراهم میشود اما اکنون حتی در تأمین مواد اولیه نورد نیز بخش خصوصی با مشکل مواجه بوده و عدم همکاری برخی مسئولان موجب بی‌توجهی به این بخش در طرح جامع فولاد گردیده و دولت سرمایه‌گذاری در این 8 طرح را بر عهده گرفته است.
بازنگری در صدور مجوزهای تولید نورد
به نظر می‌رسد در دومین نشست وزیر صنایع با انجمن فولاد نیز راهکار مشخصی برای تأمین مواد اولیه صنایع نورد و سنگ آهن مورد نیاز تولید فولاد خام یا راهبری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت ارایه نشد.
در این نشست وزیر صنایع میزان تولید فولاد خام در کشور طی سال جاری را 5 تا 6 درصد اعلام کرده و گفت: تا پایان برنامه چهارم هدف پیش‌بینی شده برای تولید 17 میلیون تن فولاد خام باید محقق شود. همچنین در زمینه فولاد خام باید شاهد ارزش افزوده بیشتری باشیم تا مشکل ناشی از کمبود مواد اولیه (سنگ آهن) برطرف شود.
وی با تاکید بر حمایت همه جانبه از انجمن فولاد کشور به عنوان یک بخش خصوصی، گفت: باید نسبت به ارتقای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بخش خصوصی اقدام شود.
تاکنون مجوز تولید حدود 25 میلیون تن نورد در کشور صادر شده اما در حال حاضر 5 میلیون تن ظرفیت تولید نورد در کشور وجود دارد که تنها یک تا 2/1 میلیون تن آن فعال است و به همین دلیل باید در صدور مجوزهای جدید تولید دقت بیشتری صورت گیرد و حتی شاید دیگر مجوزی برای تولید نورد صادر نکنیم.
علیرضا طهماسبی همچنین بر لزوم رفع محدودیت‌های موجود در زمینه تأمین سنگ آهن برای تولید فولاد خام تاکید کرد و گفت: از وجود تعرفه منطقی برای واردات محصولات ساخته شده حمایت می‌کنیم و با کاهش این گونه تعرفه‌ها مخالف بوده و امیدواریم هرچه سریعتر ظرفیت نوردی موجود در کشور فعال شود.
وی در زمینه کاهش پلکانی نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش صنعت نیز گفت: این مسأله که در ابتدا باید تورم را کاهش داد و سپس به دنبال کاهش نرخ سود بانکی بود و پایه علمی و قابل قبولی ندارد چرا که این دو موضوع تابعی از یکدیگرند.
چشم‌انداز خصوصی‌سازی‌ها
در دومین نشست هم اندیشی وزیر صنایع و معادن با تولیدکنندگان فولاد کشور در فاصله کمتر از 5 ماه از نشست قبلی در حالی بر حل مشکلات این بخش از طریق هم‌اندیشی و توجه به اسناد راهبردی نظام در بخش صنعت تاکید شد که در آغار این نشست نیز تولیدکنندگان فولاد از نبود مواد اولیه صنایع نوردی، نبود سنگ آهن برای تولید فولاد خام و عدم راهبری و توجه دولت به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت فولاد کشور گلایه کرده و معتقد بودند ارزان فروشی تولیدکنندگان دولتی فولاد در شرایطی که کاهش قیمت تمام شده‌ای را برای مصرف‌کنندگان به همراه نداشته، موجب گردیده تا بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه در تولید فولاد خام و صنایع نورد به فعلیت نرسد.
از سوی دیگر انجمن تولیدکنندگان فولاد در این نشست از تشکیل کنسرسیوم تولیدکنندگان فولاد بخش خصوصی متشکل از 8 شرکت هماهنگی خبر داده و خواستار حضور نماینده رسمی وزارت صنایع در این کنسرسیوم برای تولید 5/1 میلیون تن فولاد خام در کشور شد اما وزیر صنایع و معادن تشکیل کنسرسیوم فولاد را نیازمند زمان بیشتری قلمداد کرد و برای اینکه این کنسرسیوم شکل حقوقی به خود گیرد آن را نیازمند حمایت‌های همه جانبه و حتی تخصیص تسهیلات از حساب ذخیره ارزی دانست.
نکته قابل ذکر آن است که با پایان دومین نشست مشترک نیز هنوز هیچ راهکار مشخصی برای تأمین مواد اولیه، هدایت و راهبری سرمایهگذاریها و حضور فعال بخش خصوصی در تولید فولاد خام ارایه نشده است.
